کد مطلب:298613 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:115
مطالبه ی گواه از فاطمه برخلاف موازین شرعی بود
چنانكه اشاره شد و در حدیث هم خواندید هنگامی كه فاطمه ی زهرا (س) به نزد ابوبكر آمد و فدك را به عنوان ملك شخصی خود از او مطالبه كرد، ابوبكر از وی شاهد خواست و مطالبه ی گواه كرد، و فاطمه (س) نیز علی بن ابیطالب (ع) و ام ایمن را به عنوان گواه نزد او برد ولی خود ابوبكر- یا پس از دخالتی كه عمر در این كار كرد- گواهان او را نپذیرفتند...
و این قسمت را فخر رازی و ابن حجر و بلاذری و ابن ابی الحدید و ابن تیمیه و دیگران از علمای اهل سنت به همین نحو نقل كرده اند و متن عبارت فخر رازی [1] این گونه است:
«فلما مات رسول الله (ص) ادعت فاطمه (ع) انه كان ینحلها فدكا، فقال ابوبكر: انت اعز الناس علی فقرا و احبهم الی غنی، لكنی لا اعرف صحه قولك، فلا یجوز ان احكم لك، فشهدت لها ام ایمن و مولی لرسول الله فطلب منها ابوبكر الشاهد یجوز قبول شهادته فی الشرع [2] ...».
و عبارت دیگران نیز نظیر همین عبارت است، با این تفاوت كه در آنها به جای جمله ی «مولی لرسول الله» كه در كلام فخر رازی است نام امیرالمومنین (ع) ذكر شده [3] كه به گفته ی مرحوم شرف الدین مثل اینكه فخر رازی به خاطر احترام علی (ع) و ابوبكر
هر دو شرم داشته كه نام آن حضرت را به صراحت ببرد و با كنایه گفته است.
حالا اگر بخواهیم در این محاكمه دور از هر گونه تعصب و غرض ورزی داوری كنیم باید بگوییم عمل ابوبكر از چند جهت برخلاف موازین شرع و مغرضانه بوده و بر هیچ محملی جز همان توطئه و اعمال غرض نمی تون حمل كرد زیرا:
اولا: چنانكه شنیدید فدك در تصرف زهرا (ع) بود، و به اصطلاح فاطمه «ذوالید» بود و ابوبكر مدعی بود كه این مال همه ی مسلمان است، و در چنین موردی از نظر فقهی نباید از متصرف و ذوالید شاهد و «بینه» مطالبه كرد بلكه قول «ذوالید» بدون شاهد بینه قبول است، و این مدعی است كه باید گواه و شاهد بیاورد نه «ذوالید» و روی این حساب ابوبكر می بایست بر طبق گفته ی خود گواه بیاورد نه فاطمه؟!
و ثانیا: مطالبه ی گواه از مثل فاطمه ی زهرا از نظر اسلام صحیح نبود، زیرا چنانكه در بخش چهارم مذكور شد خود علما و محدثین اهل سنت و حتی خود عایشه و ابوبكر به راستگویی فاطمه و بلكه به عصمت او گواهی داده اند، مگر این حدیث به طور تواتر از عایشه و دیگران نقل شده بود كه می گفت: «من احدی را غیر از پیغمبر راستگوتر از فاطمه ندیدم»!
و مگر این حدیث قابل انكار بود كه رسول خدا (ص) درباره ی فاطمه فرموده بود: «فاطمه سیده ی زنان عالم است»! و از نظر قدس و تقوی از مریم دختر عمران او را بالاتر برده بود!
و مگر فاطمه ی زهرا به اجماع مسلمانان در زمره ی كسانی نبود كه آیه ی تطهیر در شأن آنها نازل شد و گواهی به عصمت او داده است [4] !.
آیا براستی ابوبكر تردیدی در صحت گفتار فاطمه داشت و او را نعوذا بالله دروغگو می دانست كه از او مطالبه ی گواه كرد؟ یا مطلب دیگری بوده كه موجب تناقض گویی او شده كه گاهی سخن فاطمه را تصدیق نموده [5] و گاهی چنانكه از نقل
فخر رازی شنیدید در صحت گفتار فاطمه تردید می كند؟ [6] .
و ثالثا: از همه ی این مطالب كه چشم پوشی كرده و فرض كنیم كه ابوبكر روی قانون قضاوت از فاطمه مطالبه ی گواه كرد آیا به چه دلیل شهادت علی بن ابیطالب و ام ایمن را نپذیرفت؟
آیا مقام و شخصیت علی بن ابیطالب از خزیمه بن ثابت كه پیغمبر او را «ذوالشهادتین» خواند و شهادت او را به جای دو شهادت پذیرفت كمتر بود؟ و آیا احتمال دروغگویی درباره ی علی بن ابیطالب- كه برادر پیغمبر، و وصی آن حضرت، و مقامش نزد پیغمبر مقام هارون نزد موسی (ع) بود، و راستگوترین مردم بود و حق با او بود و با او می چرخید هر كجا كه علی بود [7] ، و... و- می دادند كه شهادتش را نپذیرفتند؟ آیا ام ایمن كه به روایت خود بزرگان اهل سنت [8] پیغمبر اكرم او را یكی از زنان اهل بهشت دانسته، و بلكه كرامت برای نقل كرده و گفته اند: [9] هنگامی در بیابان تشنه شد و روزه هم بود و نزدیك بود تلف شود كه دلوی از آسمان به وسیله ی ریسمانی سفید آویزان شد و ام ایمن از آن آب آشامید و دیگر تا پایان عمر هیچ گاه تشنه نشد! آیا
چنین زنی مقام و مرتبه اش به اندازه ی عمر یا عبدالرحمن بن عوف هم بود؟
رابعا: بر فرض آنكه فاطمه ی اطهر پس از همه ی این حرفها نتوانست شاهد كافی بر مدعای خود بیاورد و به اصطلاح «بینه اش ناقص بود» چرا ابوبكر در اینجا بر طبق قانون قضاوت عمل نكرد كه یا به جای گواه دوم، فاطمه را سوگند دهد تا او سوگند بخورد، و یا به او پیشنهاد كند حالا كه تو نتوانستی گواه كافی بیاوری من كه منكر هستم برای تو قسم می خورم؟!
خامسا: فرض می كنیم كه براستی فاطمه مدعی بود و ابوبكر منكر، روی قاعده ی قضاوت می بایست در اینجا هر دو نزد قاضی دیگری بروند تا او میان آن دو حكم كند و هیچ یك از مدعی و منكر حق ندارند خود به عنوان قاضی بر كرسی قضاوت بنشینند و دیگری را محاكمه كنند، چنانكه خود پیغمبر (ص) و علی (ع) و دیگران این كار را می كردند و با اینكه قضاوت را خودشان تعیین می كردند، اگر در موردی خود آنها مدعی یا منكر بودند برای فصل خصومت به نزد یكی از همان قضات می رفتند، ولی ابوبكر برخلاف قانون قضاوت، خود در مسند قاضی قرار گرفته و فاطمه (س) را به محاكمه كشید، و همان اشكالی را كه عمر به شهادت علی بن ابیطالب (ع) كرد كه او به نفع همسرش گواهی می دهد و به همین جهت شهادت او را قبول نكردند، عینا به خود ابوبكر وارد بود، و اگر شهادت ابوبكر در این باره قبول بود كه می گفت: فدك را پیغمبر به كسی نبخشیده، می بایستی شهادت فاطمه را نیز به عنوان یكی از شهود بپذیرد و شهادت او را با شهادت ام ایمن ضمیمه كرده و «بینه» را كافی و تمام بدانند...؟!
باری سوال و ایراد در اینجا زیاد است و حقیقت همان است كه خود علی (ع) بیان فرموده و در نهج البلاغه مذكور است، و در آن نامه ای كه به عثمان بن حنیف می نویسد علت اصلی همه ی این غرض ورزیها و انگیزه ی واقعی تمام این ظلمها را در ضمن چند جمله ی كوتاه ذكر می كند و می گوید:
«بلی كانت فی ایدینا فدك من كل ما اظلته السماء، فشحت علیها نفوس قوم و
سخت عنها نفوس آخرین و نعم الحكم الله»! [10] .
(آری از میان تمام آنچه آسمان بر آن سایه افكند «تنها» فدك در دست ما بود كه بر آن نیز گروهی بخل ورزیدند، ولی جمعی دیگر از آن چشم پوشی كرده و نادیده گرفتند، و خدای تعالی بهترین داور است (در میان ما و آنها)!)
[1] تفسير مفاتيح الغيب، ج 8، ص 125.
[2] (هنگامي كه رسول خدا (ص) از دنيا رفت فاطمه ادعا كرد كه پيغمبر فدك را به او بخشيده است، ابوبكر بدو گفت: اي فاطمه تو چه حال فقر و چه در حال ثروت در هر دو حال نزد من عزيز و محبوب هستي اما من نسبت به درستي و صحت گفتار تو ترديد دارم و نمي توانم به نفع تو حكم كنم، و سپس ام ايمن و يكي از نزديكان رسول خدا به نفع فاطمه گواهي دادند، ولي ابوبكر از نظر شرع شهادت آن دو را نپذيرفت و گفت: بايد شاهدي بياوري كه شهادتشان از نظر شرعي پذيرفته باشد.)
[3] الصواعق المحرقه، ص 21؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 4، ص 80؛ فتوح البلدان بلاذري، ص 46.
[4] براي اطلاع بيشتر مي توانيد به احقاق الحق، ج 1، صص 573- 501؛ فضايل الخمسه، ج 1، ص 214 و كتابهاي تفسير در ذيل آيه ي تطهير و غيره مراجعه كنيد.
[5] ابن ابي الحديد در آغاز داستان فدك (ج 4، ص 80) به سند خود روايت كرده كه چون فاطمه به نزد ابوبكر آمد و درباره ي فدك با او سخن گفت، ابوبكر گريست، و گفت: اي دختر پيغمبر به خدا پدرت دينار و درهمي به ارث نگذارده و خودش فرموده: پيمبران ارث نمي گذارند، فاطمه فرمود: رسول خدا فدك را به من بخشيده؟ ابوبكر گفت: كيست كه به اين مطلب گواهي دهد؟ در اينجا علي بن ابيطالب و ام ايمن آمدند و براي فاطمه گواهي دادند، و از آن سو عمر بن خطاب و عبدالرحمن بن عوف هم آمدند و گواهي دادند كه پيغمبر درآمد فدك را تقسيم مي كرد؟ ابوبكر گفت:
«صدقت يا ابنه رسول الله و صدق علي و صدقت ام ايمن، و صدق عمر و صدق عبدالرحمن بن عوف»
(اي دختر پيغمبر هم تو راست مي گويي و هم علي راست مي گويد، و هم ام ايمن راست مي گويد و هم عمر راست مي گويد و هم عبدالرحمن بن عوف...)
[6] ممكن است كسي بگويد: ابوبكر مي دانست كه فاطمه راست مي گويد ولي بر طبق موازين قاعده ي قضاوت از فاطمه مطالبه ي گواه و شاهد كرده است؟ ولي جواب اين سخن را نيز خود علماي اسلام داده اند كه در مورد اموال و ديون اگر قاضي از روي اطلاعاتي كه دارد قضيه را بداند و علم بدان دارد مي تواند به علم خودش عمل كند و نيازي به اقامه ي دعوا و مطالبه ي شهود و بينه ندارد.
[7] اين مطلب مضمون حديثي است كه محدثين شيعه و سني به طور متواتر از رسول خدا روايت كرده اند كه فرمود: «علي مع الحق و الحق مع علي يدور معه حيثما دار» به احقاق الحق، ج 5، صص 638- 623 مراجعه شود.
[8] الاصابه في معرفه الصحابه (چاپ مصر)، ج 4، صص 416- 415.
[9] الاصابه في معرفه الصحابه (چاپ مصر)، ج 4، صص 416- 415.
[10] نهج البلاغه، باب المختار من الكتب، كتاب 45.